جزئیات اصلاح طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی +فیلم

 

بر این اساس ماده واحده این طرح با رأی نمایندگان به این شرح اصلاح شد:

از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

 

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (۱) این ماده واحده به این شرح موافقت کردند: فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یکسال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ ‌از قبیل: حمل ‌و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آن‌ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان در صحن با اصلاح تبصره (۲) این ماده واحده با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه که شامل بیش از ۹۰ درصد آراء می‌شد، به شرح زیر موافقت کردند:

 

دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

 

 در جریان رسیدگی به تبصره (۲) ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اخطاری با استناد به اصل (۲) و (۳) قانون اساسی درباره حفظ کرامت انسانی گفت: مجلس خواستار تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حجمی بود چرا که دولت حق ندارد با افراد قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند.

 

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه اصلاح کمیسیون جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این صورت است که صرفاً فعالیت‌های حجمی به قرارداد یک ساله تبدیل شود، اظهار داشت: نمایندگان باید بدانند به چه چیزی رأی می‌دهند و تغییرات کنونی به دلیل ایرادات شورای نگهبان است لذا بر این اساس قرار است شرکتی‌ها در قرارداد حجمی به استخدام یک ساله دربیایند.

 

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار آن را وارد ندانست و تأکید کرد: در این مجلس یک نفر هم نیست که نخواهد هر چه زودتر نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شده و استخدام شوند اما باید بدانید که اگر موضوعی برای دولت بار مالی داشته باشد، حق طرح آن را نداریم و اگر طرح شود نیز شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تأکید کرد: از این رو باید بهترین راه را پیدا کنیم؛ در جلسه کمیسیون اجتماعی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و بهترین راهکار اجرایی برای این موضوع انتخاب شد، نه راهکارهایی که به دلخواه شخص من و شما باشد.

 

وی ادامه داد: ما از خدا می‌خواهیم شرکت‌های وابسته برداشته شده و افراد مستقیماً استخدام شوند لذا قانونی وضع کردیم که قرارداد ۳ ماهه، قراردادهای سفید امضا و قراردادهایی که به صورت خالی به کارفرمایان داده می‌شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف شوند؛ ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها می‌شود.

 

مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در زمان حساسی قرار داریم و قصد داریم موضوع همسان‌سازی را با اولویت و به عنوان خواسته نخست نمایندگان مطرح کنیم.

 

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

همچنین در ادامه تبصره (۳) اصلاحی ماده واحده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح حائز رأی نمایندگان شد:

 

کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی می‌باشد. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.

 

در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره (۹) ماده واحده این طرح نیز به این شرح موافقت کردند:

 

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره (۱) این قانون مجری نیست