جزئیات گزارش تحقیق و تفحص از شستا

به گزارش نفت آنلاین ، علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که‌ در مجلس نیز قرائت شد.

وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.

تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر

خضریان بیان کرد: پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت های زیر مجموعه شستا است و مجموع تخلفات مربوط به ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی را بالغ بر ۵۹ میلیون دلار معرفی کرد.

وی ادامه داد: ماده اولیه مورد نیاز (EDC)) به صورت گران خریداری می‌شده است و از دیگر سو، بالغ بر نیمی از محصول پتروشیمی غدیر (PVC) به صورت ارزان به ۲ شرکت خاص فروخته می شده است.

به گفته خضریان از آنجایی که فروش صادراتی شرکت پتروشیمی غدیر به صورت ارزی بوده است، تسعیر میزان تخلف بر اساس نرخ در زمان جرم قابل قبول نیست چرا که اولاً محدودیت‌های قانونی مبنی بر نگهداری ارز و فروش آن بعد از سال‌های مورد اشاره به وجود آمده و ثانیاً مبالغ مذکور می‌توانست در حساب شرکت موجود بوده و عنداللزوم توسط پتروشیمی غدیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا اضافه کرد: در خصوص تخلفات صورت گرفته پیرامون گران خریدن EDC و ارزان فروشی PVC توسط مدیران سابق، در سال ۱۳۹۸ با شکایت سازمان بازرسی و ضابطین قضایی، پرونده کیفری علیه مدیر عامل وقت مطرح می‌شود. شرکت نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ نسبت به تنظیم و ثبت شکوائیه علیه مدیرعامل وقت مبادرت کرد و پرونده در دست رسیدگی است.

طبق گفته خضریان موضوع پرونده تعهدات ارزی با اقدامات صورت گرفته، رفع و منجر به صدور رأی برائت به نفع شرکت شد.

پرداخت مطالبه ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم

خضریان در خصوص پرداخت مطالبات سرمربی سابق تیم ملی از منابع عمومی شستا گفت: موضوع پرونده موسوم بهJovo، فروش ۸۵۰۰ تن متانول Grade AA به ارزش ۲٫۸۶۴٫۰۰۰ دلار از سوی شرکت فن آوران به شرکت چینیJovo Chemical Co در تاریخ ۲۰۱۴/۳/۲ با کارگزاری شرکت Gelub از توابع شرکت ماکرو اینترنشنال سرویس است. که متأسفانه باوجود تحویل محصول به شرکت Jovo، مبلغ آن از سوی شرکت فن آوران دریافت نشده است. و پس از اینکه به مدت ۵ سال تصور بر این بود که به علت هک ایمیل‌ها، این مبلغ به حساب شرکت فن آوران واریز نشده است، بررسی‌های دفتر حقوقی شستا نشان از تبانی برخی کارشناسان و سوء مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه گروه دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به الزام سازمان بارزسی و مکاتبه تاپیکو و مصوبه هیئت مدیره در این خصوص، در انتهای سال ۱۳۹۹ شکایت کیفری و اعلام جرمی در دادسرای کارکنان دولت ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت که اما در کمال تعجب با استفاده از خلاء های قانونی رأی بر برائت متهمین صادر شده است اما تخلف قطعی است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) آبان ۱۳۹۸ طی مصوبه‌ای، مبلغ ۲ میلیون یورو از منابع سهمیه فروش ارز پتروشیمی «فن‌آوران» را با عنوان تهاتر بدهی سود سهام این شرکت به هلدینگ تاپیکو، تأمین و ازطریق سامانه نیما به فدارسیون فوتبال برای پرداخت به مربی سابق بلژِیکی تیم ملی پرداخت کرده است. در حالی که مبلغ یادشده صرفاً برای پرداخت به «ویلموتس» به‌منظور هدایت تیم ملی فوتبال، آن‌هم فقط در بازه ۷ ماهه خرداد تا آذر ۱۳۹۸ پرداخت شده است.

خضریان افزود: در نامه رئیس وقت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، به تعهدنامه بازپرداخت فدراسیون فوتبال تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ اشاره شده است. همچنین مبلغ ۸ میلیون و ۱۸۸ هزار درهم امارات به صورت حواله لحاظ شده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا، گفت: معاون اول رئیس جمهور دولت دوازهم طی‌نامه‌ای با سربرگ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تحت عنوان «مصوبه ستاد مقابله با تحریم» به وزرای «اطلاعات، اقتصاد، کشور، دفاع، امورخارجه، کار، صمت، نفت و ورزش و همچنین رؤسای بانک مرکزی وسازمان برنامه‌وبودجه و معاون اول قوه قضائیه» در آن زمان گفته است با «توجه به تحریم‌های بین‌المللی و به‌منظور انتقال مطالبات و بدهی‌های فدراسیون فوتبال»، دستمزد این مربی خارجی مشغول در فوتبال ایران پرداخت شود.

خضریان تاکید کرد: از فروردین ۱۳۹۹ تا مهر همان سال، شستا مکاتبات زیادی با فدراسیون فوتبال انجام داده ولی بی‌نتیجه بوده است در نهایت با اقدام حقوقی، شش دانگ از ملک فدارسیون فوتبال و ۲٫۹۴ دانگ از ملک باشگاه پرسپولیس به شستا منتقل شده است بنابراین این دو ملک در مالکیت شستا قرار داشته و در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ انتقال قطعی سند صورت گرفته است. به زعم تیم حقوقی شستا، مابه‌ازای۲ میلیون یورویی که از شرکت فن‌آوران به فدراسیون فوتبال پرداخت شده، دریافت شده و حتی ارزش ۲ ملکی که مالکیت آن در اختیار شستا قرار گرفته، بیش از رقم مزبور است.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، مسئولان فدراسیون فوتبال در حال تلاش برای برگرداندن ساختمان‌های این فدراسیون هستندکه در ازای مطالبات و به صورت قانونی به شستا منتقل شده است لذا انتظار می‌رود مسئولان شستا مراقبت‌های لازم را به عمل آورند و مانع بازگرداندن ساختمان‌های مذکور شوند.

رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد

خضریان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به یکی دیگر از حلقه‌های تحقیقی، یعنی شرکت نفت پاسارگاد تصریح کرد:فساد قیر در شرکت نفت پاسارگار و بررسی های مربوط به آن با پیچیدگی هایی همراه بود و مفاسدی که به صورت حلقه‌ای و با حضور چهره‌های مرتبط با برخی مقامات ارشد، صورت گرفته بود به طوری که با کشف هر حلقه، حلقه دیگری کشف می‌شد.

وی ادامه داد: عدم برگشت ارز فروش صادراتی از دیگر تخلفات صورت گرفته است و بر اساس نامه دیوان محاسبات کل کشور شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر ۴۳ میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع بدلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.
وی توضیح داد: شرکت نفت پاسارگاد طی سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ طی قراردادهای جداگانه اقدام به فروش صادراتی قیر به شرکت‌های DORSA و BLUE ESPERING نموده است.که این فروش‌ها به‌صورت ارزی بوده ولیکن به جای ارز، معادل ریال آن با نرخ تسعیر بانک مرکزی دریافت گردیده و هیچ ارزی وارد کشور نشده است و از آنجایی که صادرات قیرهای فروخته شده به شرکت‌های فوق با کارت بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد انجام گردیده، لذا مطرح است عدم برگشت ارز صادراتی در قرارداد دو شرکت فوق حدود ۲۵ میلیون دلار بوده و تعهد ارزی ایجاد شده برای شرکت نفت پاسارگاد از بابت فروش قیر به این دو شرکت حدود ۱۰میلیون دلار است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا بیان کرد: حسب گزارش واصله، قیمت قیر به شرکت‌های فوق براساس معادل ریالی دریافت شده در مقایسه قیمت‌های معامله شده بورس پائین‌تر بوده و موجب زیان از بابت ارزان فروشی شده است و این موضوع با توجه به شرایط بازار و قیمت تمام شده و صرفه و صلاح شرکت مغایر با صرفه و صلاح شرکت بوده است.

وی به برخی ابهامات در تخفیف‌های داده شده اشاره کرد و توضیح داد: فروش قیر با واسطه‌گری شرکت هرمز پاسارگاد بوده و از آنجائیکه شرکت هرمز پاسارگاد ذیل شرکت نفت پاسارگاد است، براساس توافقات به عمل آمده فی مابین این دو شرکت، به ازای هر تن قیر ۱۴ دلار تخفیف از سوی شرکت نفت پاسارگاد به شرکت هرمز پاسارگاد داده شده است! تا شرکت هرمز امکان رقابت و صادرات با سایر رقبا را داشته باشد، لکن شرکت هرمز پاسارگاد عیناً این تخفیفات را به شرکتDORSA و BLUE ESPERING قیر داده است. این در حالی است در شرایط یکسان قیمت فروش به درسا متوسط ۲٫۵ دلار کمتر از سایر مشتریان بوده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با اشاره به رشد آسانسوری افراد متخلف در نفت پاسارگاد گفت: مدیر حراست شرکت نفت پاسارگاد در بازه سال‌های ۹۶، ۹۷ که چندین ترک فعل داشته و در یکی از مزایده‌های فروش قیر، از متخلفان حمایت کرده، چندی پیش به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد که هشدارهای هیئت تحقیق و تفحص از شستا به مدیرعامل صندوق مذکور و وزیر محترم بی‌نتیجه ماند و این فرد متخلف اکنون در این سمت مهم و تاثیرگذار حضور دارد.

بدهی ۶۰ میلیارد تومانی پگاه رزم آوران از دهه 80

وی بیان کرد: اما تخلفات به این مسائل خلاصه نمی شود و در شرکت ایرانول نیز تخلفات زیادی صورت گرفته، این شرکت علی رغم اینکه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های روغن روانکار ایران است اما به دلیل عملکرد ضعیف مدیران گذشته، با چالش مطالبات سر رسید گذشته مواجه شده است از جمله شرکت پگاه رزم آوران مازندران یکی از بدهکاران سنواتی شرکت نفت ایرانول بوده و از دهه ۸۰ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال بدهکار است.

خضریان همچنین به حجم تخلفات گسترده صرافی تحیری (ارز ایران) در دستگاه‌های مختلف، اشاره و تاکید کرد: باید موضوع از طریق مراجع ذیصلاح اداره کل مبارزه با پولشوئی پیگیری و افراد مرتبط در دستگاه‌های اجرائی شناسائی و با آنان برخورد لازم صورت می‌پذیرفت.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا ادامه داد: در برگ دیگری از این پرونده تخلفات پرونده حقوقی شرکت نگین ستاره تارا و شرکت‌های اماراتی و سایر اشخاص مؤثر در پرداخت بهای حاصل از فروش‌های صادراتی در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۶۳ میلیون درهم به دشت آمد و در بررسی سوابق مربوط به معاملات هیچ مدرک یا مستندی که دال بر بررسی سوابق و اصالت و اعتبارسنجی ۶ شرکت اماراتی مذکور توسط واحد فروش و بازاریابی شرکت ایرانول باشد، مشاهده نشد به طور کلی می‌توان گفت که شرکت نفت ایرانول در انجام معاملات مذکور هیچ یک از الزامات مقرر در دستورالعمل فروش اعتباری و اخذ تضامین خود را در زمینه اعتبارسنجی و تعیین حد اعتبار، اعطای اعتبار بعد از حداقل ۶ ماه خرید نقدی مشتری و اخذ تضامین معتبر کافی رعایت نکرده است.

تخلفات گروهی در گروه صنعتی بارز

وی ادامه داد: اما در بررسی وضعیت شرکت گروه صنعتی بارز، نیز تخلفات عدیده‌ای کشف شد و در مجموع مدیران وقت گروه صنعتی بارز به دلایل مختلف از جمله اخذ ارز از نمایندگان در ازای فروش ریالی تایر، عدم نظارت بر شبکه نمایندگان و عدم برخورد با نمایندگان متخلف، عدم نظارت و تهیه معیار و دستورالعمل مشخص برای سهمیه‌بندی نمایندگان، اخذ ودیعه‌های میلیاردی از نمایندگان و فروش سبدی به نمایندگان و الزام نمایندگان به خرید تایرهای کم تقاضا و زیان ده در مظان اتهام هستند.

خضریان توضیح داد: یکی از تخلفات صورت گرفته مربوط به فروش اینترنتی است که تعداد ۴۱۸۸۰ حلقه تایر در بازه زمانی ۰۱/۰۱/ ۹۷ لغایت ۳۱/ ۰۳/ ۹۸ از طریق سامانه به فروش رسیده است که غالب خریدهای انجام شده با اسامی و کد ملی جعلی و آدرس‌های مشابه انجام پذیرفته است. حدود ۸۰ درصد خریدها به تعداد اندک آدرس‌های مشابه ارسال شده است. پس از ورود اداره اطلاعات استان تهران به بررسی موضوع مشخص شد، غالب پرسنل شرکت مذکور در بزه انجام پذیرفته دخیل بوده‌اند.

این در حالی است که کارکنان شرکت سامان بارز ادعا کردند، مدیرعامل وقت شرکت، سرپرست اسبق شرکت و عضو وقت هیئت مدیره از خرید پرسنل مطلع بوده و نه تنها اقدامی برای جلوگیری از ادامه بروز تخلف انجام ندادند بلکه در اظهارات خود به نوعی پرسنل را به این امر تشویق می‌کردند.

طبق گفته خضریان حضور بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی گروه صنعتی بارز از دیگر تخلفات مورد اشاره است چنانچه در ۱۰ سال اخیر گروه صنعتی بارز همواره بزرگراهی برای رفت و آمد بازنشستگان با حقوق‌های دریافتی بالا بوده است. در گزارش‌های دریافتی از این شرکت تناقضاتی در زمینه ارائه اطلاعات بازنشستگان دیده می‌شود. در بعضی موارد اسامی افراد بازنشسته که دارای سمت اجرایی بوده‌اند به عنوان مشاور اظهار شده و در برخی موارد، اسامی برخی افراد که بازنشسته هستند، اظهار نشده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا اظهار کرد: مدیرعامل فعلی این شرکت نیز به علل نامعلوم از ارسال اطلاعات صحیح به هیئت ممانعت به عمل آورده و در مکاتبات متعدد هیئت تذکرات متعدد به وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و مدیرعامل شستا داده شده است. مشارالیه به جهت لو نرفتن اطلاعات بازنشستگی و دریافت‌های خود، اقدام به ارسال اطلاعات گزینشی و بعضا مخدوش به هیئت تحقیق و تفحص کرده است.

وی بیان کرد: همچنین عدم اتصال باسکول ورودی درب کارخانه به سامانه SAP در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مغایرت در هزینه مواد مصرفی را به وجود آورده که تنها در نیمه اول ۱۴۰۰به میزان حدودی ۲۸۰۰ میلیارد ریال مغایرت در موجودی مواد اولیه دیده می‌شود.
خضریان به توضیحات ارائه شده از طرف شرکت اشاره کرده و ادامه داد: عدد مذکور از جنس سند اصلاح اشتباه در مصرف مواد بوده و با تسهیم منطقی آن در مصرف مواد خدشه‌ای به صورت‌های مالی شرکت وارد نکرده و از موارد قابل درج در پیش نویس نبوده و همچنین ضرورتی به افشاء در مجمع عمومی نداشته است. لازم به ذکر است حسابرس مستقل در جریان ثبت‌های مذکور بوده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا در پایان تاکید کرد: علی‌رغم مکاتبات متعدد هیئت با شرکت مذکور، هلدینگ تاپیکو و شستا از انجام حسابرسی ویژه ممانعت به عمل آورده و با اطلاع کامل از احتمال برملا شدن تخلف ۲۸۰ میلیارد تومانی اقدام به ایجاد حاشیه‌سازی برای اعضای هیئت تحقیق و تفحص کردند.