روایت دو سال توسعه، تاب‌آوری و خلق ارزش در صنعت پتروشیمی

به گزارش نفت آنلاین صنعت پتروشیمی ایران در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، یکی از دوره‌های پرچالش خود را پشت‌سر گذاشت؛ دوره‌ای که از سویی با ناترازی انرژی و محدودیت‌های خوراک، فشارهای ناشی از تحریم و نوسان‌های بازارهای جهانی همراه بود و از سوی دیگر، دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه، آزمونی کم‌سابقه برای پایداری تولید، امنیت تأسیسات، استمرار صادرات و تأمین نیاز صنایع داخلی رقم زد.

بااین‌حال، کارنامه صنعت پتروشیمی در این دوره فقط به حفظ تولید در شرایط دشوار محدود نماند. افزایش ظرفیت، استمرار جریان صادرات، تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، حرکت به‌سمت داخلی‌سازی فناوری و کاتالیست، بازنگری طرح‌های نیمه‌تمام، استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی و ورود جدی‌تر به حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تصویری از صنعتی ارائه می‌دهد که در دولت چهاردهم تلاش کرده است از مدیریت روزمره عبور کند و به‌سمت حکمرانی راهبردی حرکت کند.

بررسی عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهریور ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد راهبرد اصلی در این دوره، حرکت از «تولید صرف محصول» به‌سمت «خلق ارزش، تکمیل زنجیره و افزایش تاب‌آوری» بوده است؛ رویکردی که در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

افزایش ظرفیت و تثبیت جریان درآمدی

اعداد و ارقام زبان گویای عملکرد صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم است؛ صنعتی که در کنار مواجهه با ناترازی انرژی، محدودیت‌های خوراک، شرایط جنگی و نوسان‌های بازارهای جهانی توانست جریان تولید و درآمد خود را حفظ و تقویت کند.

براساس عملکرد ثبت‌شده از شهریور ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی با طرح‌های تکمیل‌شده به حدود ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال رسیده است؛ ظرفیتی که در ۷۹ مجتمع تولیدی مستقر شده است و استمرار روند توسعه صنعت را نشان می‌دهد. در این بازه زمانی ۲۲ ماهه، ۱۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول واقعی تولید شده است؛ رقمی که بیانگر تداوم فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی در شرایط دشوار اقتصادی و انرژی کشور است.

در همین مدت، صنعت پتروشیمی با ثبت حدود ۳۹ میلیارد دلار فروش خالص، شامل فروش صادراتی و داخلی، یکی از مهم‌ترین جریان‌های درآمدی اقتصاد کشور را حفظ کرده است؛ عملکردی که جایگاه این صنعت را به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی و تأمین‌کننده منابع ارزی کشور برجسته می‌کند.

از این مقدار، ۴۹ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادر شده است. این حجم از صادرات، افزون‌بر تثبیت حضور ایران در بازارهای جهانی، نقشی مهم در تأمین ارز مورد نیاز کشور و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرده است.

تداوم این جریان درآمدی در شرایطی که صنعت پتروشیمی هم‌زمان با تحریم‌ها، محدودیت‌های انرژی، نوسان‌های قیمت‌های جهانی و درنهایت دو دوره جنگ روبه‌رو بوده، نشانه‌ای از ظرفیت بالای این صنعت برای حفظ تولید و درآمدزایی در شرایط بحرانی است.

از این منظر، پتروشیمی در دولت چهاردهم فقط یک صنعت تولیدکننده محصولات پتروشیمیایی نبود، بلکه به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی کشور برای حفظ جریان ارز، استمرار تولید و پایداری زنجیره صنایع وابسته تبدیل شد.

پتروشیمی در خط مقدم تأمین نیازهای ارزی کشور

در شرایطی که اقتصاد ایران برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و حفظ تعادل بازار به منابع پایدار ارزی نیاز دارد، صادرات محصولات پتروشیمی همچنان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود ارز به اقتصاد کشور بوده است.

در دولت چهاردهم، حدود ۴۹ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادر شده است. این جریان صادراتی افزون‌بر تأمین درآمد ارزی شرکت‌ها، در سطح کلان نیز به تأمین نیازهای ارزی کشور کمک کرده است.

در سوی دیگر، بازار داخلی نیز از نگاه سیاست‌گذار پتروشیمی دور نماند و محصولاتی که بخش قابل توجهی از نیاز هزاران واحد صنعتی و تولیدی پایین‌دست را تأمین می‌کنند در بورس عرضه شد.

به این ترتیب، صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم دو مأموریت هم‌زمان را دنبال کرد: از طرفی حفظ بازارهای صادراتی و جریان ارز و از طرف دیگر تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی.

این توازن میان صادرات و تأمین بازار داخل، به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، اهمیت دوچندان پیدا کرد؛ زیرا مدیریت و استمرار عرضه محصولات پتروشیمی به صنایع پایین‌دستی، بخشی از زنجیره تولید کشور را از اختلال مصون نگه داشت.

خوراک پایدار؛ پتروشیمی به دنبال حل مسئله

یکی از چالش‌های اساسی صنعت پتروشیمی، تأمین خوراک پایدار است. در دولت چهاردهم تلاش شد مشارکت مستقیم شرکت‌های پتروشیمی در طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت شتاب گیرد.

طرح‌هایی مانند جمع‌آوری گازهای همراه نفت شرق کارون از سوی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون، پالایشگاه هویزه خلیج فارس و پتروپالایش دهلران، نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری صنعت در این حوزه هستند.

این پروژه‌ها هم‌زمان اهدافی را محقق می‌کنند: کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، فراهم‌کردن خوراک مورد نیاز صنایع و از سوی دیگر حفظ محیط زیست.

درواقع، صنعت پتروشیمی در این دوره بیش از گذشته به این جمع‌بندی نزدیک شده است که امنیت تولید تنها با توسعه واحدهای پتروشیمی تأمین نمی‌شود، بلکه باید زنجیره خوراک، زیرساخت، انرژی و لجستیک نیز هم‌زمان تقویت شود.

بازنگری طرح‌ها؛ پایان حبس سرمایه‌های ملی

یکی دیگر از اقدام‌های مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت چهاردهم، بازنگری در طرح‌های پتروشیمی و مجوزهای صادر شده است. در این فرایند، طرح‌های فاقد پیشرفت کافی بازبینی شد و لغو یا تغییر مجوز طرح‌هایی که امکان تحقق اهداف توسعه‌ای آن‌ها وجود نداشت، در دستور کار قرار گرفت.

این رویکرد از یک منظر اهمیت ویژه‌ای دارد: منابع کشور محدود است و سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرفعال یا فاقد توجیه می‌تواند منابع مالی و ظرفیت‌های توسعه‌ای را برای سال‌ها درگیر کند.

درمقابل، تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار، امکان هدایت سرمایه به‌سمت پروژه‌هایی را فراهم می‌کند که بیشترین اثر را بر افزایش تولید، تکمیل زنجیره ارزش، تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی، تولید محصولات راهبردی، اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارند. بر همین اساس، ۲۶ طرح اولویت‌دار بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت معرفی شده‌اند.

هم‌زمان، استفاده از ظرفیت خط اعتباری چین و بهره‌گیری از ابزارهای جدید مالی مانند اوراق مرابحه ارزی، مسیرهای جدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی فراهم کرده است.

۹ طرح؛ ثمره سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره

تاکنون تکمیل ۹ طرح از سوی صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم محقق شده است؛ طرح‌هایی که بخشی از آن‌ها به‌طور مستقیم به تکمیل زنجیره ارزش و بخشی دیگر به تأمین خوراک و افزایش ظرفیت تولید مرتبط هستند.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن شرکت پلیمر پادجم (ABS) بخشی از پروژه‌های طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، پتروشیمی متانول آپادانا، پتروشیمی کیمیا صنایع دالاهو، ارغوان گستر ایلام، پتروشیمی پتروانتخاب اصفهان، پتروپالایش دهلران، واحد الفین و مونواتیلن‌گلیکول (MEG) پتروشیمی بوشهر، مجموعه‌ای از پروژه‌هایی هستند که در این دوره تکمیل شده‌اند.

ترکیب این طرح‌ها نیز قابل توجه است؛ از تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند ABS و پلی‌استایرن گرفته تا جمع‌آوری گازهای همراه و توسعه واحدهای الفینی. این ترکیب نشان می‌دهد توسعه صنعت به‌سمت تکمیل زنجیره و استفاده مؤثرتر از منابع موجود حرکت کرده است.

جنگ؛ آزمون واقعی تاب‌آوری پتروشیمی

اما شاید مهم‌ترین بخش کارنامه صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم را باید در مدیریت شرایط بحران جست‌وجو کرد. دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، صنعت نفت و پتروشیمی را با شرایطی متفاوت از چالش‌های معمول اقتصادی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی، حفظ ایمنی مجتمع‌ها، جلوگیری از حوادث ثانویه، استمرار تولید، حفظ صادرات و تأمین بازار داخلی، همگی به مسئله‌ای هم‌زمان تبدیل شدند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پی وقوع جنگ تحمیلی، با تشکیل فوری نشست‌های اضطراری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و مجتمع‌های تولیدی، مدیریت شرایط را در دستور کار قرار داد.

یکی از اولویت‌های اصلی در این شرایط، کاهش مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و سمی و همچنین کاهش احتمال انفجار و آتش‌سوزی بود. هم‌زمان، استمرار صادرات محصولات از طریق بنادر و اسکله‌های پارس و ماهشهر و حفظ شرایط پایدار خط لوله اتیلن غرب و مجتمع‌های وابسته دنبال شد.

از سوی دیگر، مدیریت عرضه و تقاضای محصولات ضروری در داخل کشور نیز در دستور کار قرار گرفت تا صنایع پایین‌دستی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو نشوند و درنهایت مردم کشورمان دغدغه‌ای در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.

به‌طور هم‌زمان، آسیب‌های واردشده به تأسیسات صنعت پتروشیمی بررسی و هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم با بخش‌های آسیب‌دیده برای رفع تنگناها در فرایند بازیابی و بازسازی واحدها انجام شد.

یکی از مهم‌ترین نتایج این مدیریت، بازگشت حدود نیمی از ظرفیت تولید عسلویه و ماهشهر از طریق راه‌اندازی واحدهای بخار مستقل و دریافت برق از شبکه بود؛ اقدامی که نشان داد حتی در شرایط بحران نیز می‌توان با مدیریت فنی و عملیاتی، مسیر بازگشت ظرفیت‌های تولیدی را کوتاه کرد.

جنگ در اینجا نه‌تنها یک تهدید، بلکه آزمونی برای سنجش تاب‌آوری صنعت بود؛ آزمونی که نشان داد امنیت تولید در صنعت پتروشیمی فقط به ظرفیت اسمی مجتمع‌ها وابسته نیست، بلکه به کیفیت مدیریت بحران، آمادگی زیرساختی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و سرعت تصمیم‌گیری نیز وابسته است.

از خرید فناوری تا مشارکت در توسعه فناوری

یکی از تغییرات مهم در رویکرد صنعت پتروشیمی طی این دوره، توجه بیشتر به فناوری و تلاش برای عبور از وابستگی فناورانه بود. در همین چهارچوب و همسو با رویکرد فعال‌سازی دیپلماسی انرژی، همکاری با مراکز و شرکت‌های فناور خارجی با هدف انتقال دانش و توسعه فناوری دنبال شد.

امضای تفاهم‌نامه با شرکت های چینی برای بومی‌سازی فرایند PDH (تولید پروپیلن از پروپان)، از اقدام‌هایی است که در مسیر توسعه زنجیره پروپیلن و به‌عنوان حلقه‌ای کلیدی در توسعه بسیاری از زنجیره‌های پایین‌دستی پتروشیمی اهمیت دارد.

درواقع، رویکرد جدید را می‌توان تغییر مسیر از «خرید فناوری» به‌سمت «مشارکت در توسعه فناوری» دانست؛ مسیری که در صورت تداوم می‌تواند وابستگی صنعت به فناوری‌های خارجی را کاهش دهد و زمینه ایجاد مزیت رقابتی جدیدی برای پتروشیمی ایران فراهم کند.

پیوند صنعت پتروشیمی با اقتصاد دانش‌بنیان

در کنار همکاری‌های فناورانه بین‌المللی، یکی از محورهای مهم عملکرد صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم، تقویت ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی بوده است. اکنون ۲۱ شرکت دانش‌بنیان ایرانی در زمینه تولید کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت فعال هستند. کاتالیست‌ها از اقلام راهبردی در فرایندهای پتروشیمی هستند و بومی‌سازی آن‌ها نه‌تنها از خروج ارز جلوگیری می‌کند، بلکه امنیت عملیاتی مجتمع‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

حرکت از واردکننده کاتالیست به‌سمت تولید داخلی و حتی صادرات این محصولات، نمونه‌ای روشن از پیوند صنعت پتروشیمی با اقتصاد دانش‌بنیان است؛ پیوندی که می‌تواند در سال‌های آینده از مهم‌ترین منابع افزایش عمق ساخت داخل در صنعت باشد.

در همین مسیر، رونمایی از سند هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی با تعریف ۳۰ پروژه اجرایی در ۱۴ محور، نشانه دیگری از تلاش برای تغییر الگوی مدیریت صنعت است. هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند پیش‌بینی خرابی تجهیزات، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت تولید، نگهداری و تعمیرات، تحلیل بازار و مدیریت زنجیره تأمین نقش جدی‌تری ایفا کند. از این منظر، تدوین سند هوش مصنوعی را می‌توان گامی مهم برای حرکت از مدیریت سنتی به‌سمت مدیریت داده‌محور در صنعت پتروشیمی دانست.

چشم‌انداز ۱۴۰۵؛ تداوم توسعه

کارنامه دو ساله دولت چهاردهم در صنعت پتروشیمی با طرح‌های تکمیل‌شده پایان نمی‌یابد. براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از پروژه‌های صنعت نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل می‌شوند.

جمع‌آوری گازهای مشعل پتروشیمی مارون، طرح‌های ایزوپروپیل الکل و IPA با ظرفیت سالانه ۳۶ هزار تن آرمان سپاهان، الفین توسعه پتروشیمی کنگان با ظرفیت سالانه یک‌میلیون و ۸۹ هزار تن، صدف عسلویه با ظرفیت سالانه ۱۳۶ هزار تن، اوره هنگام با ظرفیت سالانه یک‌میلیون و ۷۲ هزار تن، پلی‌اتیلن سنگین کنگان با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن و متانول سبلان ۲ (دنا) با ظرفیت سالانه یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تن، بخشی از این طرح‌ها هستند.

این پروژه‌ها در کنار طرح‌های در حال بازنگری و پروژه‌های اولویت‌دار برنامه هفتم، می‌توانند مسیر توسعه کمی و کیفی صنعت پتروشیمی را در سال‌های آینده ادامه دهند.

پتروشیمی؛ از صنعت ارزآور تا پیشران تاب‌آوری اقتصادی

کارنامه صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم را نمی‌توان تنها با تعداد طرح‌های افتتاح‌شده یا میزان تولید و صادرات سنجید. آنچه این دوره را متمایز می‌کند، تلاش برای تغییر در شیوه حکمرانی صنعت است؛ از توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تأمین خوراک گرفته تا اصلاح مجوزها، روش‌های جدید تأمین مالی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری، ورود به هوش مصنوعی و مدیریت بحران.

صنعت پتروشیمی در این دو سال هم‌زمان سه میدان را مدیریت کرد: میدان تولید و اقتصاد، میدان توسعه و فناوری و میدان بحران و تاب‌آوری.

اگر در سال‌های گذشته مزیت اصلی پتروشیمی ایران در برخورداری از خوراک فراوان و ظرفیت تولید تعریف می‌شد، امروز رقابت آینده صنعت به توانایی آن در خلق ارزش بیشتر از خوراک، تکمیل زنجیره، توسعه فناوری، کاهش وابستگی و تاب‌آوری در برابر بحران‌ها وابسته است.

از این منظر، عملکرد دولت چهاردهم در صنعت پتروشیمی را می‌توان روایتی از «تدبیر در مدیریت» و «شجاعت در اجرا» دانست؛ مدیریتی که تلاش کرد در شرایط عادی، مسیر توسعه را پیش ببرد و در شرایط جنگ و بحران، چرخ تولید، صادرات و تأمین بازار داخلی را متوقف نکند.