تاخیر در تسویه مطالبات صدای کارکنان قراردادی نفت را درآورد

نمیدونم چرا در وزارت همیشه قررداد مستقیم ها حقوقشون دیر پرداخت میشه و همیشه با مشکل مواجه میشه وزیر محترم نفت و خانم خزایی لطفا این تبعیض را پیگیری کنید

بدبخت تبدیل وضعیت های ایثارگری بند د و که با حداقل حقوق دارن زندگی میکنن معلوم نیست این بخشنامه حال دادن به ایثارگران بود یا ضدحال زدن !

خسته شدیم از این تبعیضی که وزارت نفت در حق نیروهای قراردادی انجام میده ، با این تورم و فشار زندگی هنوز که هنوزه من مشخص نیست کی بخان حقوق ما رو بدن، کاش صدای ما رو بشنون و حقوق نیروهای قراردادی واریز کنند.

کاش فریاد رسی برای نیروهای قرار دادی بی نوا که با داشتن مدرک لیسانس و فوق لیسانس مرتبط شناخته نشدند و بزرگترین آسیب روحی روانی و از همه مهمتر مالی را متضرر شدند پیدا می‌شد کاش شیر پاک خورده ای در این مملکت بود که صدای ما میشد که حداقل با ۲۶ ملیون اختلاف در دریافتی مواجه نبودیم لعنت خدا به باعث و بانیش لطفا در باره آیتم تخصصی ما هم مطلب منتشر کنید

چرا مانند بقیقه ما را تبدیل وضعیت رسمی نمی کنید هرچه قرلزدادی با سواد هستند مانند رسمی جدید که بیشترشان معلوم نیست چطور از گزینش رد شدن وای بر ما که چند سال ویگه ایناها رییس و مدیران اینده میشوند

ممنون از توجه و دقت شما در پیگیری مطالبات نیروهای قرارداد مدت موقت 🙏🌹

با سلام و عرض ادب
احتراما با نوجه به اینکه خودم کارمند هستم و پاداش جنگ رو هم چون حضور داشتم گرفتم .خواستم برای رانندگان استیجاری که در کنار پرسنل نفت در این ایام حضور پر رنگ داشتند و حتی اسامی آنها را نیز برای این پاداش رد کردند ولی هیچ گونه وجهی به آنها پرداخت نشد و کسی پاسخگوی آنها نبود . ممنون میشم حق این قشر زحمت کش رو پیگیری فرمایید

خانم خزایی تمام حواسش به پرسنل رسمی هستش

با سلام ممنون از پیگری شما

خسته شدیم بااين تورم تالان مابه‌التفاوت حقوق برج یک واریز نکردن از شما خواهش میکنم پیگیری کنید کی واریز میکند

همکاران گروه نفت آنلاین عزیز
لطفا این نامه را به مدیران منابع انسانی برسونید
بسمه‌تعالی
موضوع: درخواست بازنگری در تعیین پایه حقوق کارکنان حداقل‌بگیر صنعت نفت و تبدل وضعیت شده فرزندان ایثارگران با توجه به الزامات قانونی و شاخص‌های اقتصادی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵
ریاست محترم و نمایندگان معزز
مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
بدین‌وسیله، به استحضار می‌رساند جمعی از کارکنان حداقل‌بگیر صنعت نفت، با استناد به اصول حاکم بر عدالت مزدی، الزامات قانونی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، مراتب اعتراض و نگرانی خود را نسبت به نحوه تعیین پایه حقوق دریافتی اعلام می‌نمایند؛ حقوقی که در وضعیت فعلی، تناسب و انطباق لازم با هزینه‌های واقعی معیشت و شاخص‌های رسمی اقتصادی را ندارد.
کارکنان صنعت نفت، به‌ویژه نیروهای حداقل‌بگیر، در حالی عهده‌دار انجام وظایف تخصصی، حساس و بعضاً پرخطر می‌باشند که شرایط کاری آنان از حیث سختی محیط، شرایط اقلیمی نامتعارف، شیفت‌های فشرده و دوری از خانواده، واجد وصف «کار با شرایط خاص» است. مع‌الوصف، سطح حقوق و مزایای پرداختی، پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی متعارف نبوده و این امر با اصول انصاف، عدالت اداری و حفظ کرامت نیروی کار مغایرت دارد.
از منظر حقوقی، حداقل حقوق تعیین‌شده برای کارکنان حداقل‌بگیر صنعت نفت، با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و شاخص‌های مورد استناد در فرآیند تدوین و تصویب قوانین بودجه سنواتی مغایرت آشکار دارد. مطابق رویه قانون‌گذاری و مفاد مصوبات مرتبط، تعیین حقوق و مزایا می‌بایست به‌نحوی صورت پذیرد که منجر به حفظ قدرت خرید کارکنان و جبران آثار ناشی از تورم گردد. عدم رعایت این اصل، عملاً منتهی به کاهش مستمر ارزش واقعی دستمزد و نقض هدف قانون‌گذار در حمایت از نیروی کار و تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.
علاوه بر این، بخش قابل توجهی از کارکنان یادشده، از جمله نیروهای تبدیل وضعیت‌شده فرزندان ایثارگران می‌باشند که مطابق قوانین و سیاست‌های حمایتی مصوب، مقرر بوده است از حمایت‌های ویژه و مؤثر شغلی و معیشتی برخوردار گردند. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این حمایت‌ها در عمل محقق نشده و فاصله معناداری میان احکام قانونی و اجرای آن‌ها وجود دارد؛ امری که با اهداف قانون‌گذار در تکریم ایثارگران و خانواده‌های ایشان در تعارض است.
لذا مستنداً به مراتب فوق، از آن مقام محترم تقاضا می‌گردد در جریان بررسی و تصویب احکام مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نسبت به بازنگری در تعیین پایه حقوق کارکنان حداقل‌بگیر صنعت نفت با لحاظ نرخ واقعی تورم، سبد معیشت خانوار و الزامات قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند. بدیهی است رعایت این اصول، علاوه بر تأمین حقوق قانونی کارکنان، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، افزایش رضایتمندی شغلی و صیانت از سرمایه انسانی کشور خواهد داشت.
شایسته است با همکاری و اقدام هماهنگ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله وزارت نفت، بستر اجرای صحیح مصوبات قانونی و تحقق عدالت مزدی فراهم گردد. بدیهی است استمرار وضعیت فعلی، می‌تواند تبعات منفی حقوقی، اداری و اجتماعی در پی داشته باشد.
امید است با عنایت به مسئولیت خطیر قانون‌گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی، دستورات لازم در جهت اصلاح رویه موجود و احقاق حقوق قانونی کارکنان صادر گردد

کاش وزارت یکمی هم به فکر کارکنان جدید الاستخدام باشه که الان کف بگیر وزارت هستن

دقیقا مشکل ما هم همینه .با این تورم سر به فلک کشیده و گرونی سالی ۳۶۵ بار اجناس حقوق ما هنوز حقوق ۱۳ ماه پیشه. متاسفانه وزارت نفت برای نفراتش ارزش قائل نیست. زندگی کارمندی شده گدایی

تمام فکر و ذکر خانم خزایی و پاکنژاد پرسنل رسمی هستن با 24سال سابقه در بدترین شرایط آب و هوایی و بعد از 15سال هنوز قرارداد مستقیم و هنوز هم نمیفهمیم حقوقمون چقدره