با دستور رسمی رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاههای دولتی، گام بلندی به سوی امنیت شغلی کارکنان برداشته شد.
به گزارش نفت آنلاین؛ بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تقدیر از این اقدام استراتژیک، اعلام کرد که با حذف این شرکتها، نیروهای کار بهطور مستقیم با خود دستگاههای دولتی قرارداد امضا خواهند کرد.
وی تاکید کرد که هدف نهایی این طرح، ساماندهی و «تبدیل وضعیت» کامل نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی است.
به گفته وی، هفته آینده در نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، نشست مشترکی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار خواهد شد تا جزئیات، زمانبندی و نحوه اجرای مرحله اول این طرح تاریخی مورد بررسی و توافق نهایی قرار گیرد.
با اجرای این قانون، سایه شرکتهای پیمانکاری از سر نیروهای کار برداشته شده و فرآیند استخدام در چارچوب قوانین جاری تسهیل میگردد.
نظر من در این مورد بیشتر بدبینانه است و بیشتر دولت شوی تبلیغاتی میکند تا حذف شرکتهای پیمانکاری.
یا دستاوردسازی میکند چونکه تقریبا بیشتر از ۸۰ درصد پیمانکاران موجود افراد خاص هستند و نمیخواهند این رانت،این پول یا مفت،این وضعیت موجود را از دست بدهند.
۱.حذف پیمانکاران باعث صرفه جویی در هزینههای جاری دولت میشه که مخالفان برعکسش رو میگن.
۲.باعث همگام سازی زمان واریزی حقوق و رضایت بخش کارگری میشه.
۳.باعث امنیت شغلی و عدالت در پرداختها و به موازات آن باعث بهره وری بیشتر میشه.
۴.حقوق واقعی که از طرف دولت به کارگر اختصاص داده شده مستقیم به سفره کارگر وارد میشه.
۵.با اجرای زودهنگام این موضوع همه ی ایرادات و مشکلات به وجود آمده به صورت محسوس همزمان با اجرا حل و فصل میشه.
۶.مخالفان و لابی های موجود مقابله و مقاومت خواهند کرد تا بتوانند تا آخرین جرعه از این سفره ی یامفت که به خون کارگران آغشته است خورده و فربه تر بشوند.
۷.با اجرای این موضوع چشم و گوش کارگران به قسمت حقوقی ماجرا باز خواهد شد و شکایات زیادی علیه پیمانکاران انجام خواهد گرفت که دولت که طرف سرمایه داری و ثروتمندان هست، کارگران را به دادن رضایت نامه وادار خواهند کرد به بهانه الزامی بودن رضایتنامه و مفاصای حساب برای اجرای قرارداد مستقیم.