تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۸
شیخ موسی احمدی :واگذاری سهام شرکت ملی نفت باعث افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد کشور خواهد شد/من نگاه وزیر اقتصاد و نفت در خصوص واگذاری سهام شرکت نفت رامثبت ارزیابی می‌کنم و معتقدم باید بیشتر،کار‌های حاکمیتی انجام داده و کار‌های اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنیم!
شیخ موسی احمدی
شیخ موسی احمدی
نفت آنلاین :واگذاری شرکت ملی نفت ایران حراج بزرگ‌ترین سرمایه ملی کشور است. نفت فقط یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه میراث استقلال، شریان حیاتی اقتصاد و ابزار قدرت ژئوپلیتیک کشور است.

تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته از هفت‌تپه تا مخابرات و ... نشان داده که نتیجه این سیاست چیزی جز فساد، تعطیلی، غارت دارایی‌های عمومی و بیکاری نبوده است. فروش سهام شرکت نفت به معنای مصرف سرمایه بین‌نسلی برای جبران کسری بودجه کوتاه‌مدت است؛ همانند فروختن خانه برای خرج روزانه!! این اقدام علاوه بر باز کردن درهای نفوذ و سلطه خارجی، امنیت ملی را در شرایط بحران و تحریم تضعیف می‌کند.

نفت دارایی دولت نیست که به فروش گذاشته شود، بلکه سرمایه ملت است و واگذاری آن یعنی فروش آینده فرزندان ایران.
https://naftonline.ir/news/32731/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
اين شيخ نه نفت ميدونه نه انرژى ميدونه نه اقتصاد. ميشه خيلى ساده سوال كرد از شيخ كه اگر شركت ملى نفت واگذار شود، چگونه ميتوانى درآمد نفت را به خزانه بازگردانى؟
دلالى كه شاخ و دم نداره
feedback
United Arab Emirates
عبدالهادی اژدری
لطفا اصل ۴۴ قانون اساسی را نگاه کنید شرکت نفت مطعلق به مردم است و به هیچ عنوان کسی نمیتونه اموال مردم را بفروشد یا بخرد ‌ همونجاهایی که آباد کردید با خصوصی سازی کافیه
feedback
Iran, Islamic Republic of
کارشناس مدیریت
سلام و عرض ادب
این پیشنهاد و طرح به چندین دلیل مردود و فعلا قابل اجرا نیست. اولین و مهمترین دلیل آن عدم امکان واگذاری صنعت نفت به بخش خصوصی به جهت تصریح قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی به منع خصوصی سازی بخش تولید و بهره برداری از این صنعت راهبردی می باشد. علاوه بر این وجود تجربیات خصوصی سازی شکست خورده در صنایع مختلف در گذشته است که یکی از مهمترین علل این موضوع وجود رانت و فساد سیستماتیک در لایه های مختلف مدیریت خصوصی سازی در کشور می باشد. از دیگر دلایل قابل توجه در عدم امکان واگذاری صنعت نفت به بخش خصوصی عدم وجود چارچوب و رژیم مالی و حقوقی شفاف و مشخص و قابل اطمینان در تنظیم روابط بخشی در حوزه صنعت نفت، حاکمیت، دولت و جامعه است. تجربه کشور های موفقی همچون نروژ در مدیریت کارآمد منابع هیدروکربوری موید طراحی و معماری راهبردی و تنظیم گری در راستای تعریف و حفظ منافع ذی نفعان مختلف صنعت نفت بوده است. البته دلایل دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که در درجات اهمیت بعدی قرار دارند.
تازه ترين نظرات