از دوره وزارت آقای زنگنه، آیتمی تحت عنوان «سقف اول حقوق» به فیش حقوقی کارکنان صنعت نفت اضافه شد.

به گزارش نفت آنلاین ، این آیتم، که ظاهراً در هیچ وزارتخانه دیگری سابقه نداشته، تنها به کاهش حقوق کارکنان و افزایش کسورات منجر شده است.

 نکته قابل توجه اینجاست که این سقف، مستقل از سقف حقوقی سالانه‌ای است که دولت تعیین می‌کند.

اکنون این پرسش مطرح است: کارکنان صنعت نفت باید با چند سقف حقوقی مواجه شوند؟این الزام به کسر سقف اول مطابق کدام قانون یا مقررات ابلاغی از گذشته تا کنون جاری است؟

هم اکنون باید منتظر ماند و دید آیا وزارت نفت در دولت چهاردهم برای اصلاح این رویه اقدامی خواهد کرد یا خیر.