با توجه به تجربه مثبت سالی که گذشت و حفظ و عمل به متن ماده ۴۱ قانون کار، انتظار می رود شورای عالی کار رویکرد سال پیش خود را تکرار و افزایش توان و قدرت خرید واقعی کارگران را به انها بازگرداند.

به گزارش نفت آنلاین ، جلسات نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد، پس از ۱۵ ساعت جلسه، همچنان بی‌نتیجه مانده و مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ادامه دارد.