بنا بر اطلاعات رسیده یک شرکت داخلی در سال 94 اقدام به خریداری مته حفاری از چین به ارزش ۲ میلیون و ۴۳۷ هزار یورو و فروش آن به شرکت ملی حفاری ایران می‌کند محل پرداخت نیز در چین بوده است.

 

به تقاضای فروشنده ۴۰۰ هزار یورو از مبلغ مورد معامله به حساب این شرکت در آلمان واریز می‌شود و طبق آخرین الحاقیه قرارداد توافق شد شرکت ملی حفاری مابقی مبلغ را بصورت ریالی به‌ نرخ تسعیر سامانه نیمایی بانک مرکزی( نزدیک به نرخ بازار آزاد ) به فروشنده پرداخت کند.

 

حال این شرکت ازطریق طرح شکایت شخص ثالث و فرآیند غیر معمول؛ ملی حفاری را محکوم به پرداخت چندین میلیون یورو در آن پرونده کرده است .

 

حساب‌های شرکت ملی حفاری از طریق احکام متعدد که در کوتاه ترین زمان صادر شده و حساب های این شرکت دولتی با حدود ۱۸هزار نفر پرسنل که خود گردان بوده و از منابع مالی کارکرد دکل های حفاری تامین مالی می گردد را با خطر برداشت منابع تا میزان ۱۴.۵ میلیون یورو مواجه نموده است که در صورت اجرا شرکت ملی حفاری ایران زمین‌گیر خواهد شد. 

 

گفتنی‌ست در سال ۱۴۰۱ و طبق قوانین دولتی، هیچ‌گونه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، جز برای مواردی مانند گندم و دارو وجود ندارد و چنین ارزی نیز در شرکت ملی حفاری موجود نیست تا با منشا داخلی برداشت شود.

 

و این در حالی است که شرکت ملی حفاری تمامی بدهی‌ ۲ میلیون یورویی را برابرآخرین الحاقیه به صورت ریالی به حساب معرفی شده دادگاه پرداخت کرده است.

 

به نظر می‌رسد این پرونده دارای تبعات مالی اجتماعی باشد و نیاز به ورود فوری و بررسی ویژه مسئولان دارد.