معاون حقوقی رئیسجمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت 2» و کنارهگیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیریهای «سازمان حقوقی دولت» خبر داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: ۲۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند.
در صورتی که رقم جریمه ۱۲.۴ میلیارد دلاری ایران، به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل برای احداث پتروپالایشگاهها هزینه شود، میتوان در چارچوب قانون پتروپالایشگاهها، ۴ طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی و تحریم نفتی را بیاثر کرد.
به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه قضائیه در ماجرای کرسنت، تنها عامل مؤثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بینالمللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود.
وزیر اسبق نفت گفت که قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیانهای زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی میتوانست موجب تحکیم ادعاهای مطرحشده در مورد جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود.
در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم ورق به کلی علیه ایران برگشت.