ارجاع پرونده تخلف شرکت‌های اقماری وزارت نفت به قوه قضائیه

به گزارش نفت آنلاین ؛ حسن خسته‌بند با بیان اینکه به علت کارشکنی دو شرکت اقماری وابسته به وزارت نفت قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی کشور نرسیده است اظهار داشت: در صورتی که فشارهای مجلس راه به جایی نبرد پرونده تخلفات شرکت‌های اقماری وزارت نفت بر اساس ماده 234 به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه دو شرکت بزرگ نفت "جی" و "پاسارگاد" پشت پرده عدم توزیع قیر رایگان قرار دارند عنوان کرد: این دو شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت هستند و با یک‌سری اقدامات خلاف و بازی با قیمت‌ها، تاکنون از دادن قیر مورد نیاز به پروژه‌های عمرانی سراسر کشور خودداری کرده‌اند.
خسته‌بند تعطیلی و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی از یک سو و رها شدن کار آسفالت و روسازی راه‌های روستایی را به جهت نرسیدن قیر متذکر شد و تصریح کرد: حدود 7 ماه از سال که بهترین زمان برای اجرای پروژه‌های عمرانی است گذشته و به جهت عدم توزیع قیر در طول این مدت فرصت طلایی برای اجرای پروژه‌ها از دست رفت.

وی اعطای قیر به پروژه‌های عمرانی کشور و پیش‌بینی بودجه مورد نیاز آن در لوایح سالانه را از پیشنهاد کمیسیون عمران در سنوات گذشته اعلام کرد و افزود: قرار بود هر ساله با توجه به مقدار بودجه‌ای که کنار گذاشته می‌شود به همان نسبت قیر مورد نیاز به دستگاه‌های اجرایی مهم کشور برای اجرای پروژه‌‌های عمرانی تحویل داده شود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، شهرداری‌ها و دهیاری را از جمله این دستگاه‌هایی که قیر باید به آنان تعلق می‌گرفت دانست و گفت: بلافاصله بعد از سالی که مجلس مصوب کرد قیر در اختیار این دستگاه‌ها قرار گیرد، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مافیای بزرگی را تشکیل دادند.
عضو کمیسیون عمران مجلس از اختصاص 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تحویل حدود 4 میلیون تن قیر سخن گفت و خاطرنشان کرد: شرکت‌های به ظاهر خصوصی وابسته به وزارت نفت با تغییر مداوم قیمت قیر، نرخ این محصول را دائماً به صورت عمد در بازار مصرف بالا می‌برند تا از این طریق به سود بیشتری دست پیدا کنند.
خسته‌بند افزایش 4 برابری قیمت قیر را از جمله اقدامات مخرب دو شرکت اقماری زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت خواند و افزود: با توجه به قیمت فعلی نفت در بازارهای جهانی این افزایش چند برابری نرخ قیر نشان می‌دهد یک‌سری هماهنگی‌هایی شکل گرفته است تا به بهانه‌های مختلف قیر به پروژه‌های عمرانی نرسد.
وی از جلسه دیروز کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تخصیص قیر به پروژه‌های عمرانی و ارسال پرونده تخلفات شرکت‌های وابسته به وزارت نفت به شورای نگهبان جهت بررسی و رسیدگی خبر داد و گفت: نهایتاً تا شنبه و یا یکشنبه هفته آینده شورای نگهبان در این مورد اظهارنظر می‌کند و پرونده قیر تعیین تکلیف می‌شود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با بیان اینکه ظاهراً دولت قصد دارد فقط 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کنار بگذارد عنوان کرد: تاکنون دولت هزار میلیارد تومان از 6 هزار میلیارد تومان مصوبه مجلس را برای تأمین قیر تخصیص داده که البته با توجه به شرایط پروژه‌ها به هیچ عنوان این مبالغ کفاف نمی‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درپیش بودن فصل بارندگی و سرما و تعطیلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت گفته تا چند ماه دیگر هزار میلیارد تومان دیگر برای تأمین قیر اختصاص می‌دهد در حالی‌که با این اعتبارات قطره‌چکانی تنها می‌توان یک ششم از مقدار قیر مصوب مجلس را تأمین کرد.
خسته‌بند با تأکید بر اینکه مجلس به شدت پیگیر موضوع تحویل قیر است و روی این مسأله شدیداً حساسیت دارد اظهار داشت: بسیاری از روستاها به کمک بنیاد مسکن و مشارکت مردم کارهای زیرسازی راه‌ها را تکمیل کرده‌اند و اگر قیر به موقع به آنان نرسد کل زیرسازی‌ها و هزینه‌هایی که توسط مردم انجام شده است به هدر می‌رود.
وی وارد آمدن یک ضربه بزرگ به روند اجرای پروژه‌های عمرانی را مورد تأکید قرار داد و گفت: مجلس در صورت عدم تعیین تکلیف موضوع تحویل قیر آن هم در اسرع وقت، پرونده تخلف از مصوبات مجلس را بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی خود به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا دستگاه قضا بر اساس مستندات موجود با متخلفان برخورد کند.

ارجاع پرونده تخلف شرکت‌های اقماری وزارت نفت به قوه قضائیه

آمارگیر وبلاگ