به گزارش نفت آنلاین ؛ فرزین مینو معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در گفتگویی با اشاره به به بند ۱۰ ابلاغیه بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت گفت: بر اساس این بند، وضع حقوق نیروهای قرارداد مدت موقت که در گروههای شغلی اصلی تخصصی که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری چهار شرکت اصلی مشغول به کار هستند باید در تناسبی منطقی با نیروهای رسمی باشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ شرکتی مبدع بند ۱۰ ابلاغی وزیر نفت در خصوص ضوابط ساماندهی وضع پرداخت حقوق و مزایا و بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت نبوده است، تاکید کرد: ایجاد بهبود وضع معیشتی کارکنان قرارداد مدت موقت ایده شخص وزیر نفت است.
مینو ادامه داد: وزیر نفت به منظور بهبود وضع معیشت کارکنان قرارداد مدت موقت این دستورعمل ۱۱ بندی را ابلاغ کردند که در آن مجموعهای از مزایا شامل پرداختی، رفاهی، بیمهای و بحثهای غیرنقدی در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه اجرای بند ۱۰ ابلاغیه بهبود وضع معیشت کارکنان قراردادی مدت موقت پیش از حضور من نیز در این معاونت با محوریت آقای زنگنه و پیگیریهای آقای ختلان در دستور کار بوده است، تصریح کرد: برای اجرای این بند، ۶ تا ۷ سناریو بر اساس سیر تاریخی آن تدوین شده است که به فراخور برخی از آنها حذف و برخی هنوز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد زمان خود را پس از در اختیار گرفتن پست معاونت منابع انسانی (از ۲۸ آذرماه) بر بند ۱۰ ابلاغیه وزیر نفت متمرکز کرده است، تاکید کرد: کارکنان مطمئن باشند که این موضوع در حال پیگیری است و فراموش نشده است.
ضرورت ترمیم حقوق مدت موقتها
مینو با بیان اینکه تمام کارهای مرتبط با بند ۱۰ ابلاغیه بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت، سناریوهای مرتبط با پرداخت، دامنه شمول و پیشنویس آن نهایی شده است، افزود: تمام تلاشمان این است که این پیشنویس بهزودی برای اجرا ابلاغ شود.
معاون وزیر نفت، از اعلام کم و کیف این پیشنویس و میزان پرداخت امتناع و تاکید کرد: کارکنان مدت موقت آرامش کامل داشته باشند و بدانند این معاونت به طور جدی این موضوع را پیگیری میکند. مدیران کل این معاونت، مدیران منابع انسانی، شورای اداری و دستیار آقای وزیر وقت زیادی را برای این موضوع اختصاص دادهاند.
وی افزود: به حداقل رساندن اختلاف پرداختی میان کارکنان قراردادی مدت موقت که در مشاغل مرتبط با نیروهای اصلی تخصصی شاغل در زنجیره واحدهای بهرهبرداری نفت (core business) هستند، هدف اصلی این بند از ابلاغیه خردادماه آقای وزیر است.
مینو با یادآوری اینکه برخی مسائل از گذشته به ما ارث رسیده است که ما آن را قبول نداریم، تصریح کرد: ما پذیرفتیم عدالت حقوقی در بین کارکنان که همزمان کاری مشترک را انجام میدهند وجود ندارد، بنابراین برای اصلاح آن گام برداشتیم.
معاون وزیر نفت، ترمیم حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت را ضروری دانست و تصریح کرد: البته برای این اقدام باید با توجه به بار مالی آن در شرایط کنونی تصمیمگیری شود.
مینو ادامه داد: بدین ترتیب دیگر این موضوع مطرح نیست که چه کسی روی سکو، منطقه عملیاتی، یا تأسیسات نمکزدایی کار میکند. هر نیرویی، هر جایی کار میکند یک نیروی رسمی متناظر دارد که فاصله حقوقی آنها باید ترمیم شود. در واقع تلاشمان این است تا عدالت در پرداخت معنادار شود.